كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب السادس البغي - الركن الأول: الخروج على الإمام - ج: 2 - ص: 679

الخارجين عليه لفسقه وجوره, وعليه قبل كل شيء أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم (١) .

ومن المتفق عليه فى كل المذاهب الشرعية أن قتال الخارجين لا يجوز قبل سؤالهم عن سبب خروجهم, فإذا ذكروا مظلمة أو جورًا وكانوا على حق وجب على الإمام أن يرد المظالم ويرفع الجور الذى ذكروا ثم يدعوهم للطاعة وعليهم أن يرجعوا للطاعة فإن لم يرجعوا قاتلهم, والأصل فى ذلك قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات:٩] . فأمر الله تعالى بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز أن يقدَّم القتال على الإصلاح ولا يكون الإصلاح إلا برد المظالم ورفع الجور (٢) .

والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد:

١- الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم.

٢- الخارجون بتأويل ولكن لا مَنَعة لهم.

٣- الخارجون بتأويل وشوكة, وهم قسمان:

(أ) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويَسْبُون نسائهم ويكفِّرون بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(ب) الخوارج بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم (٣) .

والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه, ويستوى أن

---

(١) شرح الزرقانى, وحاشية الشيبانى ج٨ ص٦٠.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص٤٠٩, أسنى المطالب ج٤ ص١١٤, كشاف القناع ج٤ ص٩٦, شرح الزرقانى ج٨ ص٦٠, ٦١, المحلى ج١١ ص٩٩.
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص٤٨, ٤٩, المغنى ج١٠ ص٤٨, ٥٢, أسنى المطالب ج٤ ص١١١, ١١٣.