كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الكتاب السابع الردة - الركن الأول: الرجوع عن الإسلام - ج: 2 - ص: 718

"مروهم بالصلاة لسبع", فدل ذلك على صحة عباداتهم فيكون حدًا لصحة إسلامهم, وبعض الفقهاء يرى تصحيح إسلام الصبى إذا بلغ خمس سنوات, وحجته أن عليًا أسلم فى هذا السن (١) .

ويعتبر ولد المرتد مسلمًا إذا حُمل به فى الإسلام سواء كان المرتد الأب أو الأم أو هما معًا, فإن بلغ أولاد المرتد فثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون, وإن بلغوا كافرين فهم مرتدون, لهم حكم المرتدين, أما من حُمل به بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه من أبوين كافرين؛ سواء حمل به فى دار الإسلام أو فى دار الحرب (٢) .

والقاعدة عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد والظاهريين والشيعة الزيدية أنه إذا أسلم أحد الأبوين كان أولاده الصغار مسلمين تبعًا له, يستوى فى ذلك أن يكون المسلم الأب أو الأم, ولكن مالكًا يرى أن الصغار يتبعون فى الإسلام الأب فقط, فإذا أسلم الأب تبعه أولاده, وإن أسلمت الأم لم يتبعوها لأن الولد يتبع أباه ولا يتبع أمه (٣) .

٦٧٨- ردة المكره وإسلامه: ومن أُكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر أو بعمل مكفِّر لم يصر كافرًا, وهذا متفق عليه فى المذاهب الأربعة, وعليه مذهب الشيعة الزيدية ومذهب الظاهريين, وشهادة ذلك قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ} [النحل:١٠٦] , ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان, وما استكرهوا

---

(١) المغنى ج١٠ ص٨٩, ٩٠, شرح فتح القدير ج٤ ص٤٠٧.
(٢) شرح الزرقانى ج٨ ص٦٢, بدائع الصنائع ج٧ ص١٣٩, أسنى المطالب ج٤ ص١٢٣, المغنى ج١٠ ص٩٣, كشاف القناع ج٤ ص١٠٩, شرح الأزهار ج٤ ص٥٨٠, ٥٨١.
(٣) المغنى ج١٠ ص٩٦, شرح الزرقانى ج٨ ص٦٦, مواهب الجليل ج٦ ص٢٨٤, المحلى ص٣٢٢, ونفس المراجع السابقة.