كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

المبحث الأول أسباب الإباحة استعمال الحقوق وأداء الواجبات - الفرع الثاني التأديب - ج: 1 - ص: 514

على ترك فرائض الله إذا كانت مسلمة كترك الصلاة والصوم (١) .

ومن المتفق عليه أن الزوجة لا تضرب لخوف النشوز قبل إظهاره، وإنما تضرب لإظهار النشوز فعلاً (٢) .

٣٥٣ - هل يجوز التأديب لأول معصية؟: يرى مالك وأبو حنيفة أن الضرب لا يكون لأول معصية، وإنما يكون لتكرر المعصية والإصرار عليها، فإذا عصت أول مرة وعظها بالرفق واللين، وإن عادت كان له أن يهجرها، فإن عادت كان له أن يضربها، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الواو وردت للترتيب في قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤] ، وأن المقصود من التأديب هو الزجر عن المعصية في المستقبل وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل (٣) ، وهذا يتفق مع الرأي المرجوح في مذهبي الشافعي وأحمد.

ويترتب على الأخذ بهذا الرأي أن يعاقب من يضرب زوجته لأول معصية أو لثاني معصية، أما من يضربها للثالثة فلا عقوبة عليه؛ لأنه استعمل حقه في حدوده المقررة، ويعاقب أيضاً من يضرب زوجته للمعصية الثالثة إذا لم يكن وعظها أو هجرها قبل ذلك، فعلى الضارب ليعفي من العقوبة أن يثبت أنها عصت قبل الضرب مرتين وأنه وعظها في أولاهما وهجرها في الثانية.

والرأي الراجح في مذهبي الشافعي وأحمد أن من حق الزوج ضرب الزوجة سواء تكررت المعصية أو لم تتكرر، وسواء سبق الضرب وعظ وهجر أو لم يسبق الضرب شئ من ذلك، وحجة أصحاب هذا الرأي أن عقوبات المعاصي

---

(١) البحر الرائق ج٥ ص٥٣، أسني المطالب ج٤ ص١٦٢، إحياء علوم الدين المجلد الثاني ج٤ ص١٤٦، الشرح الكبير ج٨ ص١٦٩.
(٢) الشرح الكبير ج٩ ص١٦٨.
(٣) مواهب الجليل ج٤ ص١٥، ١٦، مقدمات ابن رشد ج٢ ص١٠٤، بدائع الصنائع ج٢ ص٣٣٤.