كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

تقييد المسند بالشرط - [عبارات النحاة في «لو» شرطيه] - ج: 1 - ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَعادُوا (١) المقصود فى هذه المواضع إثبات الثانى على تقدير الأول، مع العلم بأن الأول غير واقع، ومتى كان الفعل ماضيا يراد به حقيقته من المضى فى الزمان إما حقيقة، كقوله: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ وإما فرضا كقوله: وَلَوْ رُدُّوا - الأحسن فى هذا أنه لا يراد به الزمان الماضى، بل الملازمة بين الرد متى كان، والعود، مثل قوله:

ولو أنّ ليلى الأخيليّة سلّمت ... علىّ ودونى جندل وصفائح (٢)

النحاة يعدونه قليلا؛ لكونه مستقبلا، وحسنه ما أشرنا إليه من الغرض الذى يجعله كالواقع. ومتى كان الفعل الذى دخلت عليه مضارعا؛ فظاهر كلام النحاة أنها تقلبه ماضيا، وما ذكرناه من مواقعه يفهم منه أنه باق على حقيقته. فالوجه أن يقال: إنه قصد بصيغة المضارع التنبيه على أن ذلك وإن كان ماضيا فهو دائم غير منقطع، بخلاف ما إذا أتى بلفظ الماضى؛ فإنه يحتمل الانقطاع وعدمه؛ وبذلك يحصل المحافظة على قلبه ماضيا، ولا يعرض عن لفظه بالكلية. اه كلام الوالد - رحمه الله تعالى - (تنبيه):

قال فى المفتاح: مثل: ربما فى أحد قولى أصحابنا البصريين، قال بعض المحشين على كلامه: يريد أن (ما) كافة

والقول الآخر أن (ما) ليست كافة، بل نكرة موصوفة بيود، والعائد محذوف، أبدل منه: لو كانوا مسلمين. قلت: الظاهر أن من شرط مضى الفعل بعد ربما يقول به، سواء كانت (ما) نكرة موصوفة، أم كافة، والظاهر أنه يشير بالقولين إلى الخلاف فى أن الفعل بعدها يشترط أن يكون ماضيا أو لا.

(تنبيه): أتعرض فيه - إن شاء الله تعالى - لأكثر أدوات الشرط اللفظية والمعنوية وما يتعلق بها من علم المعانى.

فمنها: (إذ ما) وهى حرف فى مذهب سيبويه، خلافا للمبرد فى أحد قوليه، وابن السراج والفارسى، فى زعمهم أن (إذ ما) اسم ظرف زمان، وهى كإذا فى

---

(١) سورة الأنعام: ٢٨.
(٢) البيت من الطويل، وهو لتوبة بن الحمير فى الأغانى (١/ ٢٢٩)، وأمالى المرتضى ١/ ٤٥٠، والحماسة البصرية ٢/ ١٠٨، والدرر اللوامع ٥/ ٩٦، وسمط اللآلئ ص: ١٢ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص:
١٣١١، وشرح شواهد المغنى ص: ٦٤٤، والشعر والشعراء ١/ ٤٥٣، ومغنى اللبيب ١/ ٢٦١، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٥٣، ولرؤبة فى همع الهوامع ٢/ ٦٤، وليس فى ديوانه، وهو بلا نسبة فى الجنى الدانى ص: ٢٨٦، وشرح الأشمونى ٣/ ٦٠٠، وشرح ابن عقيل ص: ٥٩٣.