كتاب الأحكام لعبد الملك بن حبيب

باب شفعة الهبة - ص: 139

رضاه رد الهبة، ولم يلزمه تمام المثوبة ولا قيمة الهبة، بمنزلة الذي يفوض إليه النكاح، فيقدم شيئًا لا يكون صداق مثلها، أو يترك النكاح ويرجع بما كان قدم، ولا يلزمه النكاح بالذي كان قدم من ذلك.

وسألت ابن الفرج عن ذلك، فقال لي عن ابن القاسم مثله.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يشتري الشقص من الحائط، وفيه رقيق يعملون فيه، فاشتراه برقيقه، ثم أتى الشفيع.

فقالا لي: ليس له أن يأخذ إلا الجميع الرقيق والآلة، وكل ما ليس للحائط منه بد مما فيه من عماله وآلته.

قلت: فإن كان المشتري قد فوت الرقيق؛ ببيع، أو هبة، أو صدقة، قبل استشفاع الشفيع، ثم أراد أن يشتفع الشقص؟

قالا: يقسم الثمن الذي ابتاع به على قيمة الرقيق وقيمة الشقص، فيستشفع الشقص بما يصيبه من ذلك، وأما في الموت لو مات الرقيق لم