كتاب الأحكام لعبد الملك بن حبيب

باب أرض مشتركة بيع بعضها - ص: 143

كان له ولهم في ذلك، خير هؤلاء الحضور في وجهين؛ إن شاؤوا أخذوا منه أنصباءهم من الثمن، وإن شاؤوا العوض مما بقي من الأرض، وإن قال: ما بعت الذي بعت إلا بعد أن تصير لي حقا وملكًا دونكم، حلف على ذلك، وانقطع حقه منه في الثمن وفي العوض بتركهم ذلك، وكانوا على حظهم مما بقي من الأرض.

وأما الغائب والصغار والبكر فهم على ما وصفت لك فوق هذا، لأن ذلك لا يحتاز عليهم ولا يطول فهم مخيرون في الثلاثة أشياء التي وصفنا لك؛ فإن اختاروا أن يأخذوا حظهم مما في يد المشتري من ذلك وقد فوته بالبناء كان ذلك لهم، إن استحقوا النصف كان لهم، وكان عليهم نصف قيمة البنيان الذي صار في نصفهم الذي استحقوا قيمته ثابتًا قائمًا، لأن المشتري بناه على شبهة حق بشرائه إياه، وأنه كان يراه له دون غيره، فلا سبيل لهم إلى أخذ ما استحقوا إلا بغرم ما فيه من البنيان؛ إن كان نصفًا فنصف قيمة البنيان كله، وإن كان ثلثًا فثلث قيمة البنيان.

ثم إن أحبوا أن يستشفعوا ما بقي في يد المشتري من حظ البائع وحظوظ الحضور الذين انقطعت حجتهم فيها بحيازة المشتري إياه عنهم وبنائه إياه وهم قيام ينظرون ولا يغيرون، كان ذلك لهم إذا أعطوا المشتري ما زاد بنيانه وعمله في عرصهم، تقام العرصة مبنية كما هي اليوم، وينظر إلى ما زاد هذا البنيان والعمل على ثمنها الذي ابتيعت به، فيدفعون ذلك إلى هذا المبتاع، ولا سبيل لهم إلى أخذ ما يستحقون وما يستشفعون إلا بغرم ذلك إليه كما وصفت.

وأما العرصة فإنما يشتفعون ما ينتفعون منها بالثمن الذي به ابتيعت، وليس بالقيمة التي ذكرنا إنما تلك القيمة اعتبار لقيمة البنيان الذي يغرمون في الاستحقاق والاشتفاع.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله كله.

وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بئرًا فلا يجد الماء، ثم يسرب للماء سربًا فلا يجد شيئًا، فينفق في ذلك، ثم يستحق رجل بعض