للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما دامت الآية قد وردت في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن ذلك من أقوى الأدلة على تقدم نزولها قبل قدوم وفد نجران. وينبغي أن يكون نص الكتاب مرجحاً لتاريخ نزولها لا أن تكون سبباً في استشكال نص الكتاب.

وقد أشار البخاري إلى إرسال كتاب النبي إلى كسرى دون أن يذكر نص الكتاب. لكنه بيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوي العبدي، وأن المنذر دفعه إلى كسرى الذي مزقه بعد أن قرأه وقد دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزقهم الله كل ممزق (١). وقد مَزَّق الله ملك كسرى فقتله ابنه واستولى على عرشه وتمزقت الإمبراطورية الفارسية ثم زالت من الوجود. وأما نص الكتاب إلى كسرى فلم يثبت من طريق صحيحة وإنما أورده الطبري وغيره بأسانيد ضعيفة.

وقد ثبت في صحيح مسلم إرسال كتاب النبي إلى النجاشي، وبين الإمام مسلم أنه ليس بالنجاشي الذي أسلم (٢). ولم يثبت نص الكتاب فقد أورده ابن إسحق بدون إسناد (٣).

وأما نصوص الكتب التي وجهت إلى المقوقس حاكم مصر وهي كتابان وكذلك ردود المقوقس وهي كتابان أيضا فلم تثبت من طريق صحيحة. وكذلك لم تثبت نصوص الكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق وهوذة بن علي الحنفي حاكم اليمامة وجيفر وعباد ابني الجلندي حاكمي عمان والمنذر بن ساوي في البحرين (٤) من الناحية الحديثية، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتب إلى


(١) فتح الباري ٨/ ١٢٦ وهو من رواية البخاري لكنه لم يسم عظيم البحرين.
(٢) سيرة ابن إسحق ٢١٠. وقد ذكرت المصادر الأخرى نصين آخرين مختلفين (انظر مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله رقم ٢١ ومقابل ص ٤٥) ولا تثبت هذه الروايات عند المحدثين إذ أنها لم ترو بإسناد صحيح. وكذلك حال الكتابين اللذين أرسلهما النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم (حميد الله: مجموعة الوثائق رقم ٢٣ و ٢٤).
(٣) صحيح مسلم حديث ١٧٧٤.
(٤) ذكره أبو عبيد: الأموال ٣٠ من رواية عروة مرسلا، وأرخه قدامة بن جعفر في السنة الثامنة للهجرة (الخراج ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>