كتاب القائد إلى تصحيح العقائد

الباب الأول: في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات وبيان مآخذ العقائد الإسلامية ومراتبها - شك الغزالي في أول أمره في البديهيات باعترافه ثم شفاه الله - ص: 66

وخضع لما جاء به ووقف عند حدوده فقد تعرض لنيل ذلك النور، وذلك اليقين على وجه هو أصفى مما قد حصل بممارسته العلوم وأضوأ وأبهى وأهنأ، لأن ممارسته المعقولات في شأن الآلهيات تعترض فيها الشبهات والتشكيكات، بل الأمر أشد من ذلك، فإن الخوض في النظر المتعمق فيه طلباً للهدى من جهته عدولٌ عن الصراط المستقيم،

وخروج عن سبيل المؤمنين، فهو تعرض للحرمان والخذلان والإضلال، لكن قد يعذر الله تعالى بعض عباده، فلا يحرمه فضله إلا أن الشبهات تنغصه عليه بل لا تزال تغالبه وقد تكون العاقبة لها والعياذ بالله.

هذا ومن حصل له اليقين بصحة الشرع جملة فقد حصل له اليقين بصدق جميع ما جاء به الشرع، وأنه لا يتطرق إليه إختلال البتة إذ يستحيل ههنا الجهل، والخطأ، والكذب، والتلبيس، والتقصير في البيان، وهذا هو حال المأخذين السلفيين.

غاية الأمر أنه قد تعرض لمن حصل ذلك شبهة يتعسر عليه حلها، فإذا رجع إلى إيمانه وتصديقه لربه لم يبال بتلك الشبهة. وقد تقدم عن النظار فيما أجابوا به عن الأمور التي أو ردها القادحون في البديهيات قولهم: «لا نشتغل بالجواب عنها، لأن الأوليات مستغنية عن أن يذب عنها، وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبهة التي نعلم أنها فاسدة قطعاً، وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها» . فهكذا يقول السلفي في دفع الشبهات المناقضة، لما أيقن به من صدق الشرع. والخائب الخاسر من نسي إيمانه ويقينه، واغتر بالشبهات فهلك.

قال الله تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ