للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يقتضي أنه خافه فعصاه (١) وذلك ذم، والحديث إنما سيق للمدح لا للذم (٢)، فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال:

فقال ابن عصفور: "لو" ها هنا بمعنى إن الشرطية (٣)؛ لأنها إذا دخلت على منفيين فلا يلزم ثبوتهما.

وقال الخسروشاهي (٤): إن "لو" إنما وضعت لمطلق الربط خاصة، وأما انقلاب الثبوت إلى النفي (٥)، أو بالعكس (٦) إنما (٧) ذلك من جهة العرف لا من جهة اللغة، والحديث المذكور إنما جاء بقاعدة اللغة لا بقاعدة (٨) العرف.

وقال عز الدين بن عبد السلام: إن (٩) "لو" تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي إذا كان للفعل سبب واحد، وأما إذا كان للشيء سببان فلا ينتفي بانتفاء


= وقال السخاوي: ثم رأيت بخط شيخنا - يعني العسقلاني - أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادًا.
انظر: الأسرار المرفوعة ص ٣٧٢، كشف الخفاء والالتباس ص ٣٤٦، المقاصد الحسنة ص ٤٤٩، الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ص ٨٦.
(١) في ط وز: "وعصاه".
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لا لذم".
(٣) انظر: المقرب لابن عصفور ص ٩٧ - ٩٨.
(٤) المثبت هو الصواب، وفي جميع النسخ: "الخضروشاهي".
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "المنفي".
(٦) في ط: "أو العكس".
(٧) في ز: "فإنما".
(٨) في ز: "دون قاعدة".
(٩) "إن" ساقطة من ز.