كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 383

الاعتبار.

وأما قولنا: عقلاً فدليله (١): أنا نجد ذلك من أنفسنا (٢) مركوزًا في فطرنا (٣).

وأما قولنا: طبعًا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرّت منه (٤)؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] (٥)، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.

قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي (٦)، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا، أو مجازاته، أو مجازه (٧) وحقيقته (٨)، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).

ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.

قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب (٩)

---

(١) في ز: "فدليلنا".
(٢) في ط: "في نفوسنا".
(٣) في ز: "فطرتنا".
(٤) "منه" ساقطة من ز.
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "الضرورة".
(٦) في ز: "والشافعية".
(٧) "أو مجازه" ساقطة من ط.
(٨) في أوخ وز وش وط: "وحقيقته خلافًا لقوم".
(٩) "أصحاب" ساقطة من ط.