كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 409

يوجب القوة، وكونه مرجوحًا (١) يوجب الضعف، وكون المجاز راجحًا يوجب القوة، وكونه مرجوحًا يوجب الضعف، فيحصل التعارض لهذا (٢) بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فلا يتعين لأحدهما (٣) إلا بالنية" (٤).

واعترض هذا (٥) التعارض بأن قيل: لا معنى (٦) لكونه قويًا إلا أنه يحمل على معناه من غير قرينة، ولا معنى لكونه ضعيفًا إلا أنه لا يحمل على معناه إلا بقرينة فلا يصح وصف الحقيقة في هذه المسألة بالقوة، ولا وصف المجاز بالضعف، بل المجاز راجح والعمل بالراجح متعين، وهذا معنى قوله: (فإِن كل شيء قدم من الألفاظ إِنما قدم لرجحانه) والتقدير: رجحان المجاز (٧) فيجب المصير إليه.

قوله: (فإِن كل شيء قدم من الألفاظ) يعني: بالألفاظ الألفاظ المذكورة أول الباب في قوله: (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، والعموم (٨) دون الخصوص إِلى آخرها (٩)) يعني: وكذلك ما قدم من الأدلة

---

(١) في ط وز: "مجازًا".
(٢) في ز: "بهذا".
(٣) في ز: "أحدهما".
(٤) نقل المؤلف بالمعنى من كتاب المعالم للإمام فخر الدين، تحقيق عائش أبو الريش ص ٦٥.
(٥) في ط وز: "على هذا".
(٦) في ط: "للمعنى".
(٧) في ط: "المجاز الراجح".
(٨) في ط وز: "وعلى العموم".
(٩) في ط: "إلى آخرها قوله: فإن كل شيء قدم من الألفاظ يعني ... " إلخ، وهو تكرار.