كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 417

تسمية الحال باسم المحل.

قوله: (الرابع (١) إِذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين: فيقدم التخصيص، والمجاز والإِضمار، والنقل، والاشتراك على النسخ، والأربعة الأولى على الاشتراك، والثلاثة الأولى على النقل، والأولان على الإِضمار، والأول على الثاني؛ لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلاً (٢) فتكون مقدماته (٣) أكثر، فيكون مرجوحًا فتقدم لرجحانه عليه، والاشتراك مجمل حالة عدم (٤) القرينة بخلاف الأربعة، والنقل يحتاج إِلى اتفاق على إِبطال وإِنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة يكفي (٥) فيها مجرد القرينة فتقدم عليه (٦)، ولأن الإِضمار أقل فيكون مرجوحًا، ولأن (٧) التخصيص في (٨) بعض الحقيقة بخلاف المجاز).

ش: هذه الأمور الستة (٩) المذكورة في هذا الفرع هي مرجوحة

---

(١) في خ وش: "الفرع الرابع".
(٢) "باطلاً" ساقطة من ط، وفي أ: "بإطلاق".
(٣) في أ: "فيكون مقدمًا به".
(٤) في نسخة ش: "عند عدم".
(٥) "يكفي" ساقطة من أ.
(٦) في ش: "عليها".
(٧) في أ: "لأن".
(٨) في ز: "فيه".
(٩) انظر تفصيل الكلام في هذه الأمور في: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢ - ١٢٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥١ - ٥٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٠٥، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٢٢٣ - ٣٣٦، المعالم للرازي، تحقيق موسى =