كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - ج: 2 - ص: 439

وقيل (١) [أيضًا في هذا الجمع: إنه] (٢) جمع (٣) الجمع، فهو: جمع أفعل لا أنه (٤) جمع فعل، فقولك: أمر، جمعه أأمر على وزن أفعل، وجمع أأمر، أوامر على وزن أفاعل (٥)، كقولك: كلب، وأكلب، وأكاليب، فهو جمع الجمع (٦)، فوزنه على هذا أفاعل؛ لأنه (٧) فواعل، وقلبت فيه (٨) الهمزة الثانية واوًا فصار أوامر.

ولكن يعترض على هذا الجواب بالنواهي (٩)؛ إذ لا يصح فيها (١٠) هذا إلا

---

(١) في ز وط: "فقيل" ويلاحظ أن هذا القول تقدم في ط وز فصار هو القول الأول بعد قول المؤلف: واختلف في الجواب عنه.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٣) في ط وز: "هو جمع".
(٤) فى ط: "لأنه".
(٥) في ط: "أفعال".
(٦) يقول ابن يعيش في شرح المفصل: اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا يجمع كل جمع وإنما يتوقف عندما جمعوه من ذلك ولا يتجاوز إلى غيره؛ وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة وذلك يحصل بلفظ الجمع فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان، وقال سيبويه: اعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والحلوم. وقال أبو عمر الجرمي: لو قلنا في أفلس: أفالس، وفي أكلب: أكالب، وفي أدل: أدال لم يجز؛ فإذًا جمع الجمع شاذ. انظر: شرح المفصل ٥/ ٧٤.
(٧) في ط: "لا أنه"، وفي ز: "لاء".
(٨) "فيه" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "النواهي".
(١٠) في ز: "فيه".