كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 446

وقال تبارك وتعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ} (١).

حجة القول بأنه حقيقة فيهما: وروده واستعماله في اللساني والنفساني، والأصل في الاستعمال الحقيقة دون المجاز.

[حجة القول بأنه للقدر المشترك بين اللساني والنفساني: وروده مستعملاً فيهما] (٢).

[والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك فوجب أن يكون مستعملاً في القدر المشترك بينهما] (٣).

[وحجة أخرى: أن فيه الجمع بين الأدلة؛ إذ الجمع بينهما أولى من اطراح أحدهما (٤)] (٥).

ثم إذا فرعنا على القول الذي هو حقيقة في اللساني خاصة وهو قول الأصوليين كما تقدم، فاختلفوا في حصر صفة (٦) الأمر على ثلاثة أقوال (٧):

---

(١) آية رقم ٨ من سورة المجادلة.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٤) في ز: "احدهما".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) في ط وز: "خصوصية".
(٧) تحرير محل النزاع هو أن الأصوليين اتفقوا على أن لفظ أمر حقيقة في القول المخصوص، ومحل الخلاف هل يطلق على غيره إطلاقًا حقيقيًا أو لا؟
انظر الخلاف في هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسن البصري ١/ ٣٩ - ٤٢، شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٦، ١٢٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٨، ٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٠ - ١٣٧، إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٢٤ - ١٢٦، المحصول ج١ ق ٢ ص ٧ - ١٨.