كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الثالث في عوارضه - ج: 2 - ص: 525

وقوعه على خلاف مخبره فهو: أمر، وإلا فهو: خبر, كقوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (١) , وقوله: {يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ} (٢) كل هذا لا يصح، أي: يصح بخلاف مخبره.

وهذا القانون خاص بما جاء من ذلك في كتاب الله تعالى، أو حديث نبيه عليه السلام، والقانون العام أن تنظر إلى الخبر فما كان معناه الطلب فهو أمر، وإلا فهو على بابه من الخبر] (٣).

ومثال لفظ الأمر بمعنى الخبر: قوله تعالى: {مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (٤) أي: مد له، وقوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} (٥) أى: ونحمل خطاياكم.

[وقوله عليه السلام: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (٦) أي: صنعت ما

---

(١) آية رقم ٧١ من سورة الإسراء.
(٢) آية رقم ١٠٩ من سورة المائدة.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٤) آية ٧٥ من سورة مريم.
(٥) آية ١٢ من سورة العنكبوت.
(٦) أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت (٤/ ٦٨).
وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود في كتاب الأدب، باب الحياء (٤/ ٢٥٢).
وأخرجه ابن ماجه، رقم الحديث العام ٤١٨٤، كتاب الزهد، باب الحياء (٢/ ١٤٠٠).
وأخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود في المسند (٤/ ١٢١)، وأخرجه الإمام أحمد عن حذيفة في المسند (٥/ ٣٨٣). =