كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق - ج: 2 - ص: 532

عنهم دعوا به ها هنا، دل ذلك على أن التكليف به جائز.

قال المؤلف في الشرح: ووجه الاستدلال بالآية: أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام؛ فلا يجوز: اللهم اجمع بين الضدين، ولا: اللهم اغفر للكافرين (١)، ولا غير ذلك من الممتنعات عقلاً، أو شرعًا، أو عادة، فلما سألوا دفعه، وذكر الله تعالى ذلك (٢) في سياق المدح لهم دل (٣) على أنهم لم يعصوا في دعائهم، فيكون دعاء بما يجوز، وهو المطلوب. انتهى نصه (٤).

قوله: (لنا قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}).

قال بعضهم: الاستدلال بهذه الآية ضعيف؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية العقوبات لا التكليفات؛ لئلا تكون الآية تكرارًا للآية (٥) التي قبلها، وهي قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (٦)؛ إذ الآية الأولى طلبوا فيها عدم التكليفات الشاقة (٧)، والآية الثانية طلبوا عدم (٨) العقوبات النازلة بمن قبلهم على تفريطهم في المحافظة على التكاليف التي كلفوها.

---

(١) في ط: "لكافرين".
(٢) في ط: "في ذلك".
(٣) في ز: "دل ذلك".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٣، ١٤٤.
(٥) في ط: "الآية".
(٦) آية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٧) في ط: "المشاقات"، وفي ز: "الثاقلة".
(٨) في ط وز: "فيها عدم".