للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلى (١) في ذلك؛ لأن الله تعالى من الأشياء، لقوله تعالى: {قلْ أَيُ شَيْءٍ أَكبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} (٢) ولكن خصص العقل ذات الله تعالى وصفاته من متعلق هذا العموم؛ لأنه ليس بخالق لذاته وصفاته؛ لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، ولا تتعلق إلا بالجائز؛ لأن ذات الله (٣) وصفاته واجبة، وليست بجائزة، ولا مستحيلة.

وذلك أن أحكام العقل ثلاثة:

واجب، وجائز، ومستحيل (٤).

ولا تعلُّق للقدرة (٥) بالواجب ولا بالمستحيل، بل تعلق القدرة خاص بالجائز خاصة، ولفظ الشيء يتناول كل موجود كان واجبًا، أو جائزًا، أو مستحيلاً، فقد (٦) تناول لفظ الشيء ذات الله تعالى وصفاته، من جهة وضع اللغة، ولكن أخرج العقل ذلك من عموم اللفظ بعد دخوله في عموم اللفظ، هذا مذهب الجمهور (٧).


(١) "العلى" لم ترد في ز.
(٢) آية ١٩ من سورة الأنعام.
(٣) في ط وز: "تعالى".
(٤) انظر: أحكام العقل في شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٥) في ط: "ولا تتعلق القدرة"
(٦) في ز: "وقد".
(٧) انظر مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٤، المستصفى ٢/ ٩٩، البرهان ١/ ٤٠٨، ٤٠٩، جمع الجوامع ٢/ ٢٤، نهاية السول ٢/ ٤٥١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٩، العدة ٢/ ٥٤٧، ٥٤٨، مختصر البعلي ص ١٢٢، المسودة ص ١١٨، تيسير التحرير ١/ ٢٧٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠١، إرشاد الفحول ص ١٥٦.