كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 276

أقوى فذلك المدرك بعينة موجود ها هنا، فيلزم انتقاضه، وهو: خلاف الأصل (١).

قال المؤلف في الشرح: أكثر النحاة والمحدثين على منع "أبان" من الصرف؛ لوجود علتين فرعيتين فيه، وهما: العلمية، ووزن الفعل، اعتبارًا بأصله؛ لأن أصله أبين على وزن أفعل، فانقلبت ياؤه ألفًا بعد نقل حركته إلى ما قبله فصار أبان، ومن النحاة من نزع إلى أنه (٢) منصرف؛ لأن وزنه عنده فعال، وليس فيه إلا علة واحدة، وهي: العلمية على هذا القول، وهذا القول (٣) ذكره (٤) ابن يعيش (٥) في شرح المفصل.

فإن قيل: إذا فرعنا على القول المشهور بمنع صرف أبان، ما الفرق بينه وبين بيع، وقيل (٦): إذا سمي به رجل فإنه منصرف عندهم باتفاق؟.

---

(١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٩.
(٢) في ز وط: "زعم أنه".
(٣) "وهذا القول" ساقطة من ز.
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ذكر".
(٥) هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد النحوي الحلبي موفق الدين أبو البقاء، المشهور بابن يعيش، ولد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (٥٥٣ هـ) بحلب، قرأ النحو على أبي العباس النيروزي، وكان من كبار أئمة العربية، ماهر في النحو والتصريف، تصدر بحلب للإقراء، وطال عمره، وشاع ذكره، وكان حسن الفهم، لطيف الكلام، توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وستمائة (٦٤٣ هـ)، من مصنفاته: "شرح المفصل"، و"شرح التصريف الملوكي لابن جني".
انظر: وفيات الأعيان ٧/ ٤٦، شذرات الذهب ٥/ ٢٢٨، بغية الوعاة ٢/ ٣٥١، مفتاح السعادة ١/ ١٥٨.
(٦) في ز: "أو قيل".