كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص - ج: 3 - ص: 392

واحد منهما متوقف على خروج الآخر توقفًا (١) سبقيًا (٢)، وهو محال لعدم إمكان ذلك؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين، وهما القبلية و (٣) البعدية.

وبيان هذا (٤) الاستدلال المذكور بالمثال: أن قوله تعالى مثلًا: اقتلوا المشركين، يتناول الحربي والذمي مثلًا تناولًا واحدًا، فكونه حجة في الحربي: إما أن يتوقف على كونه حجة في الذمي، أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف عليه، فإذا خص الذمي خرج الذمي بدليل التخصيص، وبقي اللفظ متناولًا للحربي (٥)، فيكون حجة في الحربي، وهو المطلوب.

وأما أن يوقف (٦) كونه حجة في الحربي على كونه حجة في الذمي: فإما أن يتوقف (٧) كونه حجة في الذمي على كونه حجة في الحربي، أو لا يتوقف عليه، فإن حصل التوقف من الجهتين بحيث يكون كل واحد منهما متوقفًا على الآخر: لزم الدور، وإن حصل التوقف من جهة واحدة، ولم يحصل من الجهة الأخرى لزم ترجيح من غير مرجح؛ لأن نسبة التوقف إلى أحدهما دون الآخر لا (٨) دليل له، فهو ترجيح من غير مرجح؛ إذ ليس أحدهما في نسبة

---

(١) في ط: "متوقفًا".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٩.
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "هذه".
(٥) في ز: "لحربي".
(٦) في ز: "أن لو توقف"، وفي ط: "إن توقف".
(٧) في ط: "توقف".
(٨) "لا" ساقطة من ز.