كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع في أقل الجمع - ج: 4 - ص: 27

محل الخلاف؛ لأن صاحب الشامل نقل الخلاف فيها عن بعض الفقهاء، وقد تقدم ذلك (١).

وأجيب عن الرابع الذي هو: صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية: بأن (٢) العرب تشترط في النعت المناسبة اللفظية والمعنوية معًا؛ فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا لفظ الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا لفظ الواحد إلا بلفظ الواحد - إنما (٣) ذلك لتحصل المناسبة لا لأجل ما ذكرتموه.

---

= والثاني: جواز إثبات اللغة بالقياس، وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والرازي، وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، وقد رواه الأثرم عن أحمد، قال ابن جني: هو قول أكثر أهل العربية كالمازني وأبي علي الفارسي.
ومحل الخلاف بين الفريقين إنما هو في أسماء الأجناس التي يمكن أن تلحظ في غيرها كالسارق يقاس عليه النباش، والزاني يقاس عليه اللائط، ونحوهما.
أما الأحكام اللغوية: كالرفع، والأعلام: كمحمد، والألقاب: كالفاروق، والصفات: كالعالم، وأسماء الأجناس التي لا تلحظ في غيرها: كالفرس، فالفريقان على منع القياس في جميع ما ذكر.
وسيأتي للمسألة زيادة بيان إن شاء الله في باب القياس الفصل السابع منه، النوع الثاني القياس في اللغات، فانظره صفحة: ٤٤٦ من المجلد الخامس من هذا الكتاب.
وانظر للمسألة: التبصرة ص ٤٤٤، واللمع ص ٦٣، والمستصفى ١/ ٣٢٢، والمنخول ص ٧١، والبرهان ١/ ١٧٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٥٧، و٤٦٤ حاشية المحقق، وإحكام الآمدي ١/ ٥٧، والإبهاج ٣/ ٣٦، ونهاية السول ٤/ ٤٤، والعضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣، وشرح القرافي ص ٤١٣، وجمع الجوامع ١/ ٢٧١، وشرح المحلي عليه ١/ ٢٧٣، ومختصر ابن اللحام ص ٤٩، والتقرير والتحبير ١/ ٧٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٣، وفواتح الرحموت ١/ ١٨٥، وانظر: الخصائص لابن جني ١/ ٣٥٧.
(١) انظر: صفحة ١١ من هذا المجلد.
(٢) "فإن" في ز.
(٣) "وإنما" في ط وز.