للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متصل؛ لأنه استثناء] (١) من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع؛ لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه بانقطاعه؛ لاعتقاده أن ما بعد الاستثناء من المنطوق (٢) به (٣) قبله، وليس كما ظن، بل الاستثناء واقع من غير مذكور، وهو متصل باعتباره (٤) (٥).

قال المؤلف في شرحه: وهذه الأمور مبسوطة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة وفوائد جليلة، وهي كلها من فضل الله، له المنة في جميع الأحوال (٦).

...


(١) ما بين المعقوفتين معلق في الهامش من نسخة ز.
(٢) "المنطق" في ز.
(٣) "وبه" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٨، وشرح المسطاسي ص ١٣.
(٥) جاء في: ز زيادة ما يلي: "وهذه الأمور الثمانية ذكرها المؤلف كلها؛ لأنه ذكر الأسباب والشروط والموانع وأشار إلى الخمسة الباقية بقوله: والأمور العامة وهو المحال والأحوال والأزمنة والأمكنة ومطلق الوجود، وذكر أيضًا الأحكام من اللذين ينطق بهما، وسكت عن الصفة". اهـ.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٨، وفي النقل إدراج واختصار لا يخلان بالمعنى.