للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نعم] (١) قيل (٢): سميت حرف الشرط مجازًا، لشبهها بحرف الشرط في الربط بين جملتين، قاله (٣) المؤلف؛ لأن حقيقة الشرط ربط مستقبل بمستقبل، لا ربط ماضٍ بماضٍ كما في "لو" (٤).

قوله: (وهي: و"إن" و"إِذا" و"لو" وما تضمن معنى "إِن")، ظاهر كلامه من أوله (٥) أن هذه الثلاثة كلها أصل في الشرط؛ لأنه قال: وهي: "إن" و"إذا" و"لو"، وظاهر آخر كلامه وهو قوله: (وما تضمن معنى "إِن")، أن "إن" هي الأصل منها.

فاعلم أن الأصل من أدوات الشرط (٦) هو "إن" خاصة، وأما غيرها فهو فرع عنها (٧) لتضمنه معنى "إن"، يدل عليه قوله في باب معاني الحروف:"إن" وكل ما تضمن معناها للشرط) (٨)، ويدل على ذلك أيضًا قوله هنالك: (ولو مثل هذه الكلمات في الشرط (٩)) وإنما ذكر المؤلف [ها] (١٠) هنا "إذا"


(١) ساقط من ز.
(٢) "وقيل" في ز.
(٣) "فأتى به" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٠، والمغني للخبازي ص ٤٣٣؛ فإن كلامه مشعر بهذا، والمسطاسي ص ١٥.
(٥) "إلى هنا" زيادة في ز.
(٦) "الشروط" في الأصل.
(٧) صرح بهذا بعض الأصوليين والنحاة، وعللوا كونها الأصل أو كونها أم الباب: بأن لها من التصرف ما ليس لغيرها، فهي تعمل ظاهرة ومضمرة، ويحذف بعدها الشرط وتليها الأسماء على الإضمار ... إلخ. انظر: المغني للخبازي ص ٤٣١، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١٠، وشرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٤١، ٤٢، وشرح التصريح ٢/ ٢٤٧، وشرح القرافي ص ٢٥٩.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ١٠٦، وصفحة ٩٢ من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ١٠٧، وصفحة ٩٥ من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(١٠) ساقط من ز.