كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العاشر في المطلق والمقيد - ج: 4 - ص: 237

الباب العاشر في المطلق والمقيد (١) (٢)

ش: هذا الباب مناسب (٣) للباب الذي قبله، لأن الشرط من جملة ما

---

(١) بدأت نسخة (ز) بسرد المتن.
(٢) لم يتعرض الشوشاوي في هذا الباب لحد المطلق والمقيد اكتفاء بتعريف القرافي لهما في الباب الأول في المطلب الرابع عشر والخامس عشر من الفصل السادس منه.
وقد حدهما صاحب المتن هناك بقوله: المطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل، والمقيد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو: رجل صالح.
انظر: مخطوط الأصل ص ٣٩، وشرح القرافي ص ٣٩.
وقد تعرض العلماء لتعريف المطلق والمقيد، وتعددت تعريفاتهم وتباينت:
أما المطلق فقيل فيه: هو ما دل على شائع في جنسه، وقيل: هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، وقيل: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. وقيل: الدال على الماهية بلا قيد، وقيل: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه.
وعرفه الرازي: بأنه الدال على واحد لا بعينه.
وأما المقيد فقيل هو: ما أخرج من شياع بوجه ما، وقيل: هو المتناول لواحد معين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، وقيل: ما كان من الألفاظ دالاً على مدلول معين أو على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه.
انظر لهذه التعريفات ومناقشتها: المحصول ١/ ٢/ ٥٢٢، والمعالم ص ١٦٠، وإحكام الآمدي ٣/ ٤٠٣، وروضة الناظر ص ٢٥٩، ٢٦٠، وجمع الجوامع ٢/ ٤٤، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٩.
(٣) "مناسبة" في ز.