كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الثاني فيما ليس مجملا - ج: 4 - ص: 312

وهو أفعاله، وأما الأعيان التي أضيف إليها التحريم والتحليل فليست مقدورة للمكلف؛ إذ ليست من كسبه لا إيجادًا ولا إعدامًا، فلا يتعلق التكليف بها (١)، فتكون الأعيان غير مرادة، فالمراد أفعال المكلف وهي غير منطوق بها، فلا بد من تقدير (٢) ما يتعلق به التكليف من تلك الأفعال، وليس هنالك (٣) ما يعين بعض الأفعال، فليس تقدير (٤) البعض بأولى (٥) من البعض فيحصل الإجمال (٦)، فقوله تعالى مثلًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٧) هل أكلها أو لمسها أو نظرها أو غير ذلك؟

وكذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٨) هل مسهن أو نظرهن أو مضاجعتهن أو وطؤهن أو غير ذلك؟

وليس هنا [لك] (٩) ما يعين أحد التقديرات فيحصل الإجمال، فيتوقف حتى يرد البيان، هذا حجة الكرخي، وجوابه ما تقدم وهو: أن العرف يبين

---

(١) في ز زيادة ما يلي: "فإذا كانت الأعيان لا يتعلق التكليف بها" اهـ.
(٢) "تقديم" في ز وز/ ٢.
(٣) "هناك" في ز وز/ ٢.
(٤) "تقديم" في ز وز/ ٢.
(٥) "بأولًا" في ز.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والتبصرة ص ٢٠٢، والمستصفى ١/ ٣٤٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٤، وإحكام الآمدي ٣/ ١٢، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٣٧، وجمع الجوامع ٢/ ٥٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٩، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وشرح القرافي ص ٢٧٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢١، والمسطاسي ص ٣٠، وشرح حلولو ص ٢٣٣.
(٧) سورة المائدة آية رقم ٣.
(٨) سورة النساء آية رقم ٢٣.
(٩) ساقط من ز وز/ ٢.