كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 476

أبي مسلم الأصبهاني، فيحتمل أن يكون سكوتهما عن خلاف أبي مسلم الأصبهاني بناء على القول بتكفير المعتزلة (١)، فلا يعتبرون في الإجماع (٢).

قوله: (خلافًا لأبي مسلم)، قال أَبو إسحاق الشيرازي في اللمع: أَبو مسلم كنيته، واسمه: عمر بن يحيى (٣).

حجة الجماعة: ما قاله المؤلف، وهو قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ (٤) مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا [أَلْفًا] (٥) مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ

---

= جميلة، فانظر: الإحكام ٣/ ١٤٦.
(١) لم أجد من صرح بتكفير المعتزلة، غير أن ابن تيمية قال في الفتاوى ٧/ ٥٠٧: والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. اهـ.
وانظر مسألة التكفير وعدمه في الفتاوى ٧/ ٥٠٧، ١٢/ ٤٨٤ وما بعدها.
(٢) أو بناء على معرفة خلافه في أصل المسألة، فلا حاجة إلى التنبيه على خلافه في فروعها، كما فعل ذلك الآمدي في الإحكام ٣/ ١٤٦.
وانظر: المسطاسي ص ٥٨.
(٣) هذا ما صرح به بعض متأخري الأصوليين من أن أبا إسحاق ذكر اسمه في اللمع وقال: هو عمر بن يحيى، أو عمرو بن يحيى، ولم أجد هذا في نسخة اللمع المطبوعة.
وقد ذكره الشيرازي في التبصرة فقال: وقال أَبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني: فلعل مراد العلماء: التبصرة، وقد تابع الشوشاوي القرافي في هذا.
والأصوليون يختلفون في اسم هذا الرجل، فبعضهم يقول: محمد بن بحر، وآخرون يسمونه عمرو بن بحر، وقال آخرون: عمرو بن يحيى، وقال آخرون: محمد بن يحيى، وغير ذلك، والصحيح الذي ذكرته كتب التراجم هو الأول، وغيره إنما هو من تصحيفات النسّاخ، فراجع ترجمته المتقدمة.
وانظر: شرح القرافي ص ٣٠٦، وشرح المسطاسي ص ٥٨.
(٤) بالتاء، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، وقرأ الباقون بالياء: "يكن". انظر: النشر ٢/ ٢٧٧.
(٥) ساقط من الأصل.