كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الأول في حقيقته - ج: 4 - ص: 581

احترز (١) بالمجتهدين من العوام، واحترز به أيضًا من اتفاق بعضهم (٢) دون البعض؛ لأن قوله: (المجتهدين) يقتضي جميع المجتهدين؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام، وسيأتي (٣) صفة المجمعين في الفصل الرابع في المجمعين (٤).

قوله: (من هذه الأمة) يعني: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - اللهم اجعلنا من أمة محمد بحرمة محمد عليه السلام (٥)، واحترز بهذه الأمة من إجماع أرباب الشرائع من الأم السالفة؛ لأن (٦) إجماعهم ليس بحجة في أديانهم؛ لأن العصمة من خصائص هذه الأمة، ويجوز الخطأ على غيرهم من الأمم، وقد اختلف أرباب الأصول في الأمم السالفة هل هو حجة؟ قاله أبو إسحاق

---

(١) "واحترز" في ز.
(٢) "البعض" في ز.
(٣) "في" زيادة في ز.
(٤) انظر صفحة ٢٦٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٦٣ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٤١.
(٥) هذا من التوسل المذموم الذي شاع في كثير من بلاد المسلمين، وعبارته تحتمل معنيين: إما الإقسام على الله بحرمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله فكيف إذا كان على الخالق.
والثاني: التوسل بحرمة النبي إلى الله تعالى، وهذا لم يرد عن الرسول في شيء من الأحاديث الصحاح، ولا عن سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين، وقد جوّزه بعض المتأخرين، وتوسع فيه الصوفية حتى جرهم إلى الشرك حتى قال قائلهم:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٦٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١/ ٢١١، ٣١٨, ٣٥٦.
(٦) "فان" في ز.