للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الخبر عن الجائز فإما أن يكون المخبر معصومًا (١) فلا يكون إلا صدقًا (٢) كخبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام (٣).

وإن كان المخبر غير معصوم، فإما أن يكون تواترًا، أو آحادًا.

فإن كان تواترًا فلا يكون إلا صدقًا (٤).

وإن كان آحادًا، فإما أن تقترن به قرائن تفيد العلم أم لا، فإن اقترنت به فهو صدق، وإلا فمحتمل، وسيأتي بيانه في خبر الآحاد [إن شاء الله تعالى] (٥).

قوله: (وهي سبعة، كون المخبر (٦) عنه معلومًا بالضرورة، أو بالاستدلال (٧) أو خبر (٨) الله سبحانه، أو خبر (٩) الرسول عليه السلام، أو خبر (١٠) مجموع الأمة، أو الجمع العظيم عن (١١) الوجدانيات في أنفسهم (١٢)،


(١) في ز زيادة ما يلي: "أو غير معصوم فإن كان معصومًا".
(٢) "صادقًا" في ز.
(٣) انظر: البرهان فقرة ٥٢٢، والمنخول ص ٢٤٥.
(٤) انظر: البرهان فقرة ٥١٨، والمنخول ص ٢٤٦.
(٥) ساقط من ز. وانظر صفحة ٢٧٦ من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٣ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٥٦.
(٦) "الخبر" في ز.
(٧) "أو الاستدلال" في نسخ المتن.
(٨) "وخبر" في ش.
(٩) "وخبر" في ش.
(١٠) "وخبر" في ش.
(١١) "على" في ز.
(١٢) "نفوسهم" في نسخ المتن.