كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الخامس في خبر الواحد - ج: 5 - ص: 131

مثل هذا أنه لا يقدم أحدهما على الآخر لحصول التعارض من كل وجه، ولا يمكن أن يقال ها هنا: إن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن كل واحد منهما ادعى المعرفة بما (١) أخبر به، فقد حصل التعارض، فوجب (٢) التوقف، وإلا لزم الترجيح (٣) من غير مرجح وهو محال، فيتساقطان [و] (٤) كأنهما لم يكونا، فيرجع إلى [الاستصحاب أي إلى] (٥) استصحاب الحالة السابقة قبل قيام هاتين البينتين (٦).

...

---

(١) "فيما" في ز.
(٢) "فيجب" في ز.
(٣) "التجريح" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١٣.