كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل السادس في مستند الراوي - ج: 5 - ص: 136

قوله: (وثالثها: أن يشك في سماعه فلا تجوز له روايته (١) (٢) بخلاف الأولين).

ش: لأن الشاك (٣) لا مستند له لا علم ولا ظن (٤).

قوله: (ورابعها: أن يعتمد على خطه، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد (٥)، خلافًا لأبي حنيفة).

ش: يعني أن الراوي لم يتذكر (٦) سماعه ولا قراءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه.

قوله: (أن يعتمد على خطه)، يحتمل [الضمير] (٧) في خطه أن يعود على الشيخ، [أو أن] (٨) يعود (٩) على نفس الراوي، وهو الظاهر والله أعلم (١٠).

---

(١) "رواية" في ش.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٧، ٦٢٨، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٥، وروضة الناظر ص ١٢٢.
(٣) "الشك" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٧، والمسطاسي ص ١١٤.
(٥) في الأصل، علق الناسخ: "وأبي، قبل محمد"، وكتب في الهامش: "وأبي محمد"، وهو وهم منه.
(٦) "يذكر" في ز.
(٧) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "ويعود" في ز.
(١٠) لا مانع من عوده عليهما معًا، بل وعلى غيرهما، وهو خط كل من يثق به الراوي.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٢، وروضة الناظر ص ١٢٢، والمغني للخبازي ص ٢٢٢.