كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 220

جزم بالعدالة، فتكون (١) حجة).

ش: وها هنا ثلاثة مطالب: أحدها: [ما] (٢) معنى الحديث المرسل، الثاني: ما حكمه (٣)، الثالث: ما أقسام الحديث عند المحدثين.

أما معنى المرسل: فهو عبارة عما سقط من سنده صحابي. قاله الحاكم (٤) في كتاب علوم الحديث (٥) (٦).

---

(١) "فيكون" في أ، وش، وز، وط.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "محكمة" في ز.
(٤) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المشهور بالحاكم، والمعروف بابن البيع، ولد سنة ٣٢١ هـ، وطلب العلم صغيرًا في بلده ثم رحل إلى العراق والحجاز فسمع من ألفي شيخ أو نحوهم منهم أبو العباس الأصم وأبو عمر ابن السماك وغيرهما، وممن روى عن الحاكم الدارقطني والبيهقي وخلق، توفي سنة ٤٠٥ هـ، له: المستدرك، وتاريخ النيسابوريين، وغيرهما.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٤٧٣، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣٩، وطبقات ابن السبكي ٣/ ٦٤.
(٥) اسمه: معرفة علوم الحديث، وهو ثاني الكتب المشهورة المؤلفة في علوم الحديث، بعد كتاب الرامهرمزي المسمى بالمحدث الفاصل، وقد طبع مرارًا أشهرها طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند بعناية معظم حسين.
(٦) عبارة الحاكم: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه الحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٢٥.
وهذا المعنى هو معنى المرسل عند المحدثين؛ فإن المحدثين يخصون المرسل بما سقط منه الصحابي فقط، فأما إن سقط من الإسناد شخص قبل الوصول للتابعي فيسمونه منقطعًا كما سيأتي. وقد أطلق الخطيب في الكفاية المرسل، ولم يجعله خاصًا بما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٢، وتدريب الراوي ١/ ١٩٥، وانظر: الكفاية =