كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 232

وأصل العضل المنع (١)، ومنه قوله تعالى: {فَلَا (٢) تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٣) (٤)، أي فلا تمنعوهن (٥)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (٦) دواؤه (٧)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (٨).

وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (٩)، كقوله (١٠) في الحديث: "من أعتق شركًا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه" (١١) ........................................................

---

(١) انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم المقاييس لابن فارس، مادة: (عضل) قال ابن فارس: عضل ... أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في الأمر. اهـ.
(٢) "ولا" في الأصل، وهو خطأ.
(٣) "أزوجهن" في ز.
(٤) البقرة: ٢٣٢.
(٥) انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٨٢.
(٦) "الابطة" في ز.
(٧) انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، مادة: (عضل).
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٤.
(٩) لا يختص الإدراج بالصحابي، ويدل على هذا مثال الشوشاوي بإدراج قتادة، كما لا يختص الإدراج بالمتن بل قد يكون في السند، ومثاله: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويها عنهم راو ويجعلها بإسناد واحد. وله أنواع.
انظر: شرح نخبة الفكر ص ٤٦، وتدريب الراوي ١/ ٢٦٨.
(١٠) "كقولك" في ز وط.
(١١) هذا حديث صحيح، روى معناه البخاري ومسلم، وغيرهما. ففي البخاري برقم ٢٥٣٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك =