كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السابع فيما يدخله القياس - ج: 5 - ص: 465

قوله: (والعادة (١)) , أي لا يدخل القياس أيضًا فيما طريقه العادة والعرف (٢)؛ لأن العوائد تختلف باختلاف الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى (٣) لا يغلب على غيره من الأقاليم.

قوله: (ولا فيما [لا] (٤) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).

هذا قول الإمام في المحصول (٥).

قال المؤلف في الشرح: فإن أراد أن مكة فتحت عنوة، فوجب أن يكون دمشق (٦) مثلًا مثلها، فهو صحيح؛ لأن العنوة تابعة لأسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح (٧)، بالقياس.

وإن أراد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس الأمر كذلك؛ لأن العنوة تتعلق بها أحكام شرعية، كالحبس، والإجارة، والشفعة، والقسمة، والإرث، وغير ذلك.

---

(١) في ط: "والعادة قوله والعادة".
(٢) انظر: اللمع ص ٣٨٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧٧، والإبهاج ٣/ ٤٠، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٨، ونهاية السول ٤/ ٥٢، وشرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ص ١٦٥، وحلولو ص ٣٦٩.
(٣) "بمعنى" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٧٧، وقد ذكرأمثلة أخرى، منها: قران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده، ومعلوم أن القران والإفراد يتعلق به عمل، كمعرفة أفضل الأنساك مثلًا. وانظر: اللمع ص ٢٨٢، فقد قال في هذا القسم: ما طريقه الرواية والسماع، ثم ساق الأمثلة، وقال: فهذا كله لا مجال للقياس فيه، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٦٥.
(٦) "دمشقًا" في الأصل.
(٧) "يصح" في ز.