ص598 - كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

فصول الكتاب

[+][مقدمة التحقيق
- [+]الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
- [+]الفصل الثاني: نظرة علمية إلى المؤلف
- [+]الفصل الثالث: التعريف بالكتاب
-[مقدمة المؤلف]
[+]الباب الأول في الاصطلاحات
- -الفصل الأول في الحد
- -الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
- -الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
- -الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
- -الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
- -الفصل السادس في أسماء الألفاظ
- -الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
- -الفصل الثامن في التخصيص
- -الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
- -الفصل العاشر في الحصر
- -الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
- -الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
- -الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
- -الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
- -الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
- -الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
- -الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
- -الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
- -الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
- -الفصل العشرون في المعلومات
-الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
-الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
[+]الباب الرابع في الأوامر
- -الفصل الأول في مسماه ما هو
- -الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
- -الفصل الثالث في عوارضه
- -الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
- -الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
- -الفصل السادس في متعلقه
- -الفصل السابع في وسيلته
- -الفصل الثامن في خطاب الكفار
[+]الباب الخامس في النواهي
- -الفصل الأول في مسماه
- -الفصل الثاني في أقسامه
- -الفصل الثالث في لازمه
[+]الباب السادس في العمومات
- -الفصل الأول في أدوات العموم
- -الفصل الثاني في مدلوله
- -الفصل الثالث في مخصصاته
- -الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
- -الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
- -الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
- -الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
-الباب السابع في أقل الجمع
[+]الباب الثامن في الاستثناء
- -الفصل الأول في حده
- -الفصل الثاني في أقسامه
- -الفصل الثالث في أحكامه
[+]الباب التاسع في الشروط
- -[الفصل الأول: في أدواته]
- -الفصل الثاني في حقيقته
- -الفصل الثالث في حكمه
-الباب العاشر في المطلق والمقيد
-الباب الحادي عشر في دليل الخطاب
[+]الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
- -[الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
- -الفصل الثاني فيما ليس مجملا
- -الفصل الثالث في أقسامه
- -الفصل الرابع في حكمه
- -الفصل الخامس في وقته
- -الفصل السادس في المبين له
[+]الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
- -الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
- -الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
- -الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
[+]الباب الرابع عشر في النسخ
- -[الفصل الأول: في حقيقته]
- -الفصل الثاني في حكمه
- -الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
- -الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
- -الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
[+]الباب الخامس عشر في الإجماع
- -الفصل الأول في حقيقته
- -الفصل الثاني في حكمه
- -الفصل الثالث في مستنده
- -الفصل الرابع في المجمعين
- -الفصل الخامس في المجمع عليه
[+]الباب السادس عشر في الخبر
- -الفصل الأول في حقيقته
- -الفصل الثاني في التواتر
- -الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
- -الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
- -الفصل الخامس في خبر الواحد
- -الفصل السادس في مستند الراوي
- -الفصل السابع في عدده
- -الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
- -الفصل التاسع في كيفية الرواية
- -الفصل العاشر في مسائل شتى
[+]الباب السابع عشر في القياس
- -[الفصل الأول: في حقيقته]
- -الفصل الثاني في حكمه
- -الفصل الثالث في الدال على العلة
- -الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
- -الفصل الخامس في تعدد العلل
- -الفصل السادس في أنواعها
- -الفصل السابع فيما يدخله القياس
[+]الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
- -الفصل الأول
- -الفصل الثاني في الترجيح
- -الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
- -الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
- -الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
[+]الباب التاسع عشر في الاجتهاد
- -الفصل الأول في النظر
- -الفصل الثاني في حكمه
- -الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
- -الفصل الرابع في زمانه
- -الفصل الخامس في شرائطه
- -الفصل السادس في التصويب
- -الفصل السابع في نقض الاجتهاد
- -الفصل الثامن في الاستفتاء
- -الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
[+]الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
- -الفصل الأول في الأدلة
- -الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
-ثبت المراجع
-ثبت مراجع المقدمة

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

أجيب عن هذا بأنه لا يلزم من (١) الشبه في الحكم الشبه في العلة، فإن الأحكام المتماثلة تعلل بالعلل المختلفة (٢)، وبالله التوفيق بمنه.

...

(١) "في" في الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.

<< < ج:

ص: > >>