للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (المنقولات) صفة حذف موصوفها، تقديره: الحقائق الثلاث، فالموصوف مؤنث، ولذلك أسقط المؤلف التاء من الثلاث؛ لأن العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر.

وقال بعضهم: بل الموصوف المحذوف هو الأشياء أو الأمور، تقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، وهذا أولى بدليل تذكير أوصافها الثلاث (١)، التي هي: الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية (٢).

فقوله على هذا: (المنقولات) (٣)، هو: جمع (٤) منقول (٥)، وليس بجمع (٦) منقولة بالتاء، فيلزم على هذا أن تثبت التاء التي هي للتأنيث (٧) في قوله: "الثلاثة".

وقوله: (الشرعي نحو: الصلاة، والعرفي العام نحو: الدابة للحمار (٨)، والعرفي الخاص نحو (٩): الجوهر والعرض عند المتكلمين).

هذا بيان المنقولات الثلاث.

إحداها: الحقيقة الشرعية، مثلها المؤلف بالصلاة؛ لأن لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء، ثم نقل في عرف الشرع إلى الأفعال المخصوصة،


(١) "الثلاث" ساقطة من ط.
(٢) في ز وط: "والعرفية العامة، والعرفية الخاصة".
(٣) في ز: "المنقولات الثلاث".
(٤) في ط: "جميع".
(٥) "منقول" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "جميع".
(٧) في ز وط: "تثبت تاء التأنيث".
(٨) كلمة "للحمار" ساقطة من أوخ وش وز وط.
(٩) في ط: "هو".