كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل الثاني في حكمه - ج: 6 - ص: 44

كُلِّ فِرْقَةٍ [مِنْهُمْ] (١) طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٢) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم يدل على وجوب التقليد، وقوله: {[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] (٣) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٤)، قيل: العلماء، وقيل: ولاة الأمر (٥)، وكيفما كان فطاعتهم واجبة، وهي وجوب تقليدهم (٦) (٧).

حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٨)، ومن الاستطاعة ترك التقليد (٩).

وأجيب عن هذا بأن العوام لا قوام لهم بوجوه (١٠) النظر، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولا غير ذلك مما يتوقف عليه النظر والاجتهاد، وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط (١١)

---

(١) ساقط من ط.
(٢) التوبة: ١٢٢.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) النساء: ٥٩.
(٥) قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء اهـ.
انظر كلامه مع الإشارة إلى أقوال أهل العلم في المراد بأولي الأمر في تفسيره ١/ ٥١٦ - ٥١٨، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٦) "التقليدهم" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٣١، والمسطاسي ص ١٨٩.
(٨) التغابن: ١٦.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٣١، والمسطاسي ص ١٨٩.
(١٠) "بوجوب" في ز.
(١١) في ز: "يفرض"، وفي ط: "لفرض". والمثبت أولى، ومعنى الفرط: أي لغلبة، =