كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس - ج: 1 - ص: 194

وعمل اللفظ] (١) هو: إفادة (٢) مدلوله.

وقوله: (إِطلاق اللفظ)، أي ذكر اللفظ.

وقوله: (وإِرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] (٣).

أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.

وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.

وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج (٤) فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

قوله (٥): (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقًا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي (٦)، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.

مثال ذلك، قولك: رأيت أسدًا، فإن أردت بالرؤية (٧) الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال

---

(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(٢) في ز: "إفادته".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) في ط: "فيندرج".
(٥) في ط: "وقوله".
(٦) "النفي" ساقطة من ط.
(٧) أو يقال: فإن أردت بالمرئي رؤية الحيوان المفترس.