كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل الخامس في شرائطه - ج: 6 - ص: 113

آية عارية من حكم من أحكام الله تعالى، فحصرها في خمسمائة آية بعيد (١).

قوله: (ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام).

قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الأقضية (٢): مواضع الأحكام من الأحاديث [نحوا] (٣) من أربعة آلاف حديث.

قال: ومن الإجماع نحوًا من ثلاثمائة موضع (٤).

قوله: (ومواضع الاجتماع والاختلاف) يعني بين الصحابة (٥).

وإنما يشترط [ذلك] (٦) لئلا يؤدي إلى [أن] (٧) يفتي بمخالفة الإجماع، أو إحداث قول ثالث.

قوله: (والبراءة الأصلية)، أي: أن يعلم أن الأصل عدم الأحكام

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٩.
(٢) "القضية" في ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) لم أجد النص في كتاب الأقضية من شرح ابن بشير على المدونة المسمى: التنبيه على مبادئ التوجيه. وفيه: لا يجوز أن يتقلد القضاء إلا عالم جامع لأوصاف القضاء، ... خبير بوجوه الاستنباط في الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع للفروع والأصول ... إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفتيا، فمن أراد حقيقة ذلك فليطلبه في موضعه، وإنما غرضنا في الإشارة إلى تلويحات ذكرها أئمة الأصول. اهـ.
انظر آخر السفر الرابع من الكتاب "غير مرقم".
(٥) تخصيصه مواضع الإجماع والاختلاف بالصحابة فيه نظر، فالأولى التعميم ليشمل ذلك إجماع علماء الأمة في أي عصر؛ إذ يجب على المجتهد أن يجزم أن فتواه لا تخالف إجماع المسلمين. وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩٩.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) ساقط من الأصل.