كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل السادس في التصويب - ج: 6 - ص: 120

الجاحظ (١) (٢) والعنبري (٣) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبًا، [أي] (٤) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبًا، أنه مطابق لمعتقده (٥)؛ لأن (٦) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين] (٧)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (٨).

واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (٩) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (١٠)

---

(١) "الحافظ" في ز.
(٢) انظر الرأي منسوبًا للجاحظ في: المستصفى ٢/ ٣٥٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤١، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٨، ونهاية السول ٤/ ٥٥٨، والإبهاج ٣/ ٢٧٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٣، وروضة الناظر ص ٣٦٢، والمسودة ٣٩٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٧٧، وشرح المسطاسي ص ٢٠٠.
(٣) انظر الرأي منسوبًا للعنبري في المراجع السابقة، وأيضًا في: اللمع ص ٣٥٧، والتبصرة/ ٤٩٦، والبرهان فقرة / ١٤٥٦، والمعتمد ٢/ ٩٨٨، والمنخول / ٤٥١ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٠٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٧، وحلولو ص ٣٩٣، ٣٩٤.
وقد حمل كثير من الأصوليين رأي العنبري على اختلاف المسلمين في نحو الرؤية والقدر والصفات.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) انظر: الإبهاج ٣/ ٣٧٥، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٣.
(٦) "أن" في ط.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "حداث" في الأصل.
(٩) "الحافظ" في ز.
(١٠) "فإن" في الأصل.