كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 242

ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضًا (١) إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.

قالوا: عبارة أبي الحسين (٢) هي (٣) التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.

فإنه (٤) ترك وجهًا من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات (٥).

قوله: (غير شامل شمول الألفاظ)؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ (٦).

قوله: (لوجه أقوى منه): إشارة إلى الفرق الذي لاحظ (٧) في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك

---

(١) "أيضًا راجع" في ز وط. بالتقديم والتأخير.
(٢) "الحسن" في ز.
(٣) "هب" في ز.
(٤) "لأنه" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٢.
(٦) انظر: المصدر السابق ص ٤٥٢.
(٧) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى الظاهر للعبارة: إشارة إلى الفرق الذي لاحظ القائل بالضمان بين سورة الضمان وغيرها، ومثاله الفرق بين حمالي الطعام وغيره، أن الأيدي تسرع للطعام بخلاف غيره.
وفي شرح القرافي: إشارة إلى العرف الذي لوحظ في صورة الضمان اعتباره راجح على عدم اعتباره. وفي شرح المسطاسي: لوجه أقوى منه: وهو الفرق الذي لوحظ في صورة التضمين اعتباره راجح على عدم اعتباره. اهـ، وقريب منه في شرح حلولو ص ٤١١، وانظر: شرح القرافي ص ٤٥٢،، من الطبعة المصرية، و٤٠٧ من الطبعة التونسية. =