كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما - ج: 1 - ص: 457

المذكور بين الأزمنة الثلاثة إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على الشيء (١)] (٢).

قوله: (وأما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).

ش: يعني أن المعنى المشتق منه لو كان (٣) متعلَّق الحكم - بفتح اللام في (٤) المتعلق - أي: علة الحكم أي بدوران (٥) الحكم معه وجودًا وعدمًا، فهو حقيقة مطلقًا أي إطلاقًا في الأزمنة الثلاثة، فلا يوصف بالمجاز لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال.

مثله المؤلف بقوله تعالى: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكينَ} (٦) وذلك أن الشرك في هذا المثال هو علة الحكم وليس بمحكوم له وإنما المحكوم به هو القتل.

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٧)، وقوله تعالى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٨).

فالمحكوم به في هاتين (٩) الآيتين هو القطع والجلد، وأما السرقة والزنا

---

(١) في ط: "على شيء".
(٢) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ آخر ونصه: "وحينئذ فالتفصيل المذكور إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على شيء".
(٣) في ز: "إذا كان"، وفي ط: "إن كان".
(٤) "في" ساقطة من ط.
(٥) في ط وز: "يدور".
(٦) سورة التوبة آية رقم ٥.
(٧) سورة المائدة آية رقم ٣٨.
(٨) سورة النور آية رقم ٢.
(٩) "هاتين" ساقط من ز.