كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه - ج: 1 - ص: 640

قال المؤلف في الشرح: إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين رحمه الله (١)، إلا أني زدت فيه: القديم (٢).

وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين (٣) ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه (٤) خطاب (٥) الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى (٦) ومع ذلك ليست حكمًا أي: لا يقال لها: حكم شرعي.

وقوله: (وإِلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكمًا، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئًا واحدًا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.

وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.

وقوله: (والمكلفين: احترازًا من التعلق بالجماد وغيره) (٧).

ش: هذا (٨) بيان المحترز منه بقوله: "المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق

---

(١) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(٢) انظر: شرح التنقيح ص ٦٧.
(٣) انظر: المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٠٧.
(٤) في ط: "فيه".
(٥) في ط: "خطاب الحادث".
(٦) "تعالى" لم ترد في ط.
(٧) "وغيره" ساقطة من ز.
(٨) في ط: "هابيان".