كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه - ج: 1 - ص: 657

فيقتضي ذلك أن يكون المباح المستوي الطرفين غير مستوي الطرفين، وذلك أمر غير معقول؛ لأنه محال (١).

فإذا تبين [استحالة] (٢) حمل الحديث المذكور على القول الأول: تبين لك حمله على القول الآخر الذي هو: تفسير الإباحة بجواز الإقدام على الفعل، فتقدير الحديث إذًا: أبغض ما يجوز الإقدام عليه هو الطلاق.

واعترض على هذا (٣) بأن قيل: يلزم على تأويل الحديث بهذا أن تكون أنواع هذا الجنس كلها (٤) مبغوضة، أعني بهذه الأنواع (٥): الوجوب، والندب، والكراهية، والإباحة، فيلزم (٦) أن تكون هذه الأحكام (٧) الأربعة: مكروهة، وإنما قلنا بهذا؛ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في معنى واحد، إلا أن أبغض الأشياء له مزية على غيره، وذلك باطل ها هنا (٨)؛ إذ لا بغض في الواجب ولا في المندوب ولا في المباح (٩).

أجيب عن هذا: بأن قولك: أفضل الرجال زيد، لا يقتضي ثبوت الفضل لكل رجل، بل معناه أفضل رجل قيس فضله بفضل زيدٍ

---

(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧١.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٣) ذكر هذا الاعتراض بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٧.
(٤) "كلها" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "أنواع".
(٦) في ط: "فيلزم على هذا".
(٧) "الأحكام" ساقطة من ط، وفي ز: "الأنواع".
(٨) في ز: "ها هنا باطل".
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ولا مندوب ولا مباح".