(٢) تفسير الطبري: ٣/ ٧. (٣) انظر: تفسير الطبري: ٣/ ٧، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦. (٤) السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح. ثم سمى ما يفوز به الفالج سهما، ثم كثر حتى سمى كل نصيب سهما. وقوله هنا يدل على أنهم استعملوه في كل جزء من شيء يتجزأ وهو جملة واحدة. فقوله: " سهما " هنا، أي خصلة وشعبة. وسيأتي شاهدها في الأخبار الآتية. (تفسير الطبري: ٣/ ٧). (٥) وهي في قوله تعالى: {إنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، وَالصَادِقينَ والصَادِقَاتِ، وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ، والْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، وَالْحَافِظِينَ فروجَهُم وَالْحافِظَاتِ، وَالذَاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالْذَّاكِرَاتِ، أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغَفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب: ٣٥]. (٦) وهي في قوله تعالى: {التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون} [التوبة: ١١٢]. (٧) وهي في قوله تعالى: {قَدْ أفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِم خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُم عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذيِنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إلاَّ عَلَى أزْوَاجِهِم أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ، فَمن ابتغى وَرَاءَ ذلِكَ فَأولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمُ لأَمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِم رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونِ الْفِرْدَوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " [المؤمنون: ١ - ١١]. (٨) من قوله تعالى: {إلا المُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: ٢٣]، إلى {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِم يُحَافظُون} [المعارج: ٣٤]. (٩) أخرجه الطبري (١٩٠٧): ص ٣/ ٧. كذلك رواه أبو جعفر بهذا الإسناد، في التاريخ ١: ١٤٤. وذكره ابن كثير ١: ٣٠٢، ونسبه أيضًا لابن أبي حاتم، والحاكم. وذكره السيوطي ١: ١١١ - ١١٢، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وابن مردويه، وابن عساكر. وهذا الإسناد صحيح. (١٠) أخرجه الطبري (١٩١٠): ص ٢/ ٩، وهذا الإسناد صحيح، وهو في تفسير عبد الرزاق (مخطوطة دار الكتب المصورة)، بهذا الإسناد، وكذلك رواه أبو جعفر في التاريخ ١: ١٤٤، من تفسير عبد الرزاق. بهذا الإسناد، وكذلك رواه الحاكم ٢: ٢٦٦، من طريق ابن طاوس عن أبيه، به. وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير ١: ٣٠١. وكذلك ذكره السيوطي ١: ١١١ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه. (تفسير الطبري: ٣/ ٩). (١١) انظر: تفسير الطبري (١٩١٢): ص ٢/ ٩. (١٢) انظر: تفسير الطبري (١٩١٣): ص ٢/ ٩ - ١٠.