كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت عبد الواحد

الفصل الثاني أسباب الوقوع في التعصب وترك الإنصاف - [السبب الثامن لترك الإنصاف: الاعتماد على قواعد عقلية تخالف الكتاب والسنة] - ص: 139

ضعيف! وغالب ما يوجد الموضوعاتُ التي لا يَمتري مَنْ له حظٌّ من العلم في كَذِبها، كاستدلالهم بمثل: «حُكمي على الواحد حُكمي على الجماعة» (١)، وبمثل: «نحن نحكمُ بالظاهر» (٢)، ونحو هذه الأكاذيب.

فالمغرورُ مَنْ اغتُرَّ بِهذه الدُّلَس (٣)، والمخدوعُ مَنْ خُدع بها، وترقَّى بها مِنْ كونها موضوعةً إلى كونها صحيحةً، ثم من كونها صحيحةً إلى كونها قطعيةً!.

فياللَّهِ العجبُ مِنْ نَفَاق مثلِ هذه الأمور على كثيرٍ من أهل العلم، وانقراضِ القرنِ بعد القرنِ والعصرِ بعد العصر وهى عندهم مسائلُ قطعية، وقواعدُ مقرَّرة، والذنبُ لمن تكلَّم بها، وذكَرها في مؤلفاته، ولم يقف حيثُ أوقفه اللَّهُ مِنْ جهله بما جاء في الشريعة.

وهكذا ما وقع في كثيرٍ من أبوابِ الفقه؛ مِنْ ذكر قواعدَ يُطَرِّدونها (٤) في

---

(١) لا أصل له: كما قال المصنف في كتابه «الفوائد المجموعة» (٢٠٠)، وذكره العجلوني في «كشف الخفا»، وقال: «لا أصل له»، ونقل هذا عن الإمام العراقي في تخريجه لأحاديث البيضاوي، وذكر أنه سئل عنه المِزِّي والذهبي، فاستنكراه. وقال في «الدرر المنتثرة» (٢٠٦): «لا يعرف». وكذا ذكره الفتَّني في «تذكرة الموضوعات» (١/ ١٨٦)، وذكر حكم العراقي، وأقرَّه.
(٢) لا أصل له: كما قال المصنف في كتابه «الفوائد المجموعة» (٢٠٠)، وذكره الإمام ابن حجر في «التلخيص الحبير» (رقم: ٢١٠٠)، وقال: «استنكره المُزني»، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/ ١٠٠): «لم أجد له أصلًا؛ وكذا قال المِزِّي لما سُئل عنه». وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه لا أصل له أيضًا، ونقل هذا عن الأئمة: العراقي، والعسقلاني، والسخاوي، والسيوطي. انظر: «دفاع عن الحديث النبوي»، للعلامة الألباني (٢٧، ٢٨).
(٣) الدَّلَس: الأكاذيب.
(٤) يُطرِّدونها: يعمِّمونها.