كذا، قال كذا»! ولم يخالف في الواقع إلا الطاغوتُ، ولا نصرَ إلا الشرع.
فلْيَحذرْ طالبُ العلم من الاغترار بمثل ذلك، والرَّوعةِ منه؛ فإن العاقبة للمتقين، واللَّهُ ناصرُ المحقين، والأعمالُ بالنيات.
ولقد تلطَّف المحبُّون لهذه الطواغيت، والمساعِدون لهم على كَتْبها لمَّا صمَّمتُ على إبطالها، وأبطلها كلُّ مَنْ تَرِدُ عليه من قاضٍ أو غيره، بعد أن وقع بيني وبينهم ما أشرتُ إليه سابقًا؛ فكان من جُملةِ ما عدَلوا إليه من الذرائع والوسائل: الإقرارُ للذكور أو لمن يحبُّون بديونٍ ونفقاتٍ ومكتسبات، ولم يَنفُقْ ذلك عليَّ، ولا التفتُّ إليه، بل كشفتُ عن أصل كلِّ إقرار، فما كان صادرًا عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته.
ومن جُملةِ ما تلطَّف به مَنْ له أولادٌ ذكورًا وإناثًا: أن يَعمِدوا إلى أولاد أولادهم الذكور، فيَنذِرون عليهم، ويُوصُون لهم، ويقولون: إنهم فعلوا ذلك لغير وارثٍ، ولم يفعلوا ذلك إلا لقصدِ تقليلِ نصيبِ بناتِهم، وتوفيرِ نصيب الذكور.
وقد تتبَّعتُ هذا، فما وجدتُ أحدًا يوصي لأولادِ أولاده، أو ينذِرُ عليهم إلا ومعه بناتٌ، أو له ميلٌ إلى بعض الأولاد دون بعض، ولا يفعلون ذلك لمقصدٍ صالحٍ إلا في أندرِ الحالات وأقلِّها.
ومن جُملةِ هذه الوصايا الطاغوتية، والنذورِ الشيطانية: ما يفعلُه كثيرٌ من الناس مِنْ النذور والوصايا على قبورِ الأموات؛ فإنه لا مَقصِدَ لهم بذلك إلا استجلابَ الخير، واستدفاعَ الشرِّ من صاحب القبر، وهو قد صار بين أطباقِ الثرى، يَعجِزُ عن نفع نفسه فضلًا عن نفع غيره! فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك، بل يتوجهُ على أهل الولايات صرفُه في مصالح المسلمين، ويُعرِّفون الناس