كتاب التورق المصرفي

المبحث الأول التورق المصرفي في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية - المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة - ص: 149

الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن (١) وعلى فرض كون السِّلعة في ضَمانه بتعيين السِّلعة، فإن طبيعةَ المعاملات في البورصات قائمة على التلاعب، والاحتيال، الذي يؤدي إلى التهاون في مسألة القبض.

٢ - من جهة المقصد والمآل لهذه المعاملة: فإنها تكونُ من قبيل (القَرْض الربوي) لأن المُتَوَرِّق يحصلُ على سيولة نقدية مقابل زيادة في الذمة، دون أي فائدةٍ تعودُ على الحركة الاقتصادية، والمعاملة بالنظر إلى مآلها يترتب عليها نفس الآثار المترتبة على الرِّبا.

---

(١) سنن أبي داود. كتاب. الإجارة. باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٢٨٣) رقم (٣٥٠٤) وسنن الترمذي. كتاب. البيوع. باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٤) رقم (١٢٣٤) وسنن النسائي. كتاب البيوع. باب: سلف وبيع (٧/ ٢٩٥) رقم (٤٦٢٩). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو حديث صحيح". انظر: الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٧).