كتاب التورق المصرفي

المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم - الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني) - ص: 180

القبض الحقيقي، وحيازة السِّلعة إلى المخازن إذا كانت سِّلعة داخلية، وبعض المصارف تكتفي بالقبض الحكمي.

٣ - أن يمتلكَ المصرفُ السِّلعة قبل بيعها على الآمر.

٤ - أن لا يأخذَ المصرف عربونًا من الآمر في مرحلة المواعدة؛ لأنَّ العربون لا يؤخذ إلا في عقد البيع، والمواعدةُ ليست عَقْدَ بيع.

٥ - أن لا يوكل المصرفُ الآمر بالشراء في شراء البضاعة وقبضها لسلامة بيع المرابحة، وإبعاده عن صورية البيع.

٦ - أن يتمَّ تحديد إجمالي ثمن البيع، وأجل السَّداد، ومواعيد السَّداد.

٧ - أن تكون المواعدةُ غيرَ ملزمة.