للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقلي ما نصه: ليس النزاع في الإمكان العقلي، إنما النزاع فيتجويز ذلك من قِبَل الشرع إلى قوله: والمطلق محمول على المقيد" انتهى.

والطريق في اعتماد الزيادة على المائة، أما حكاية الضابط الثقة أو تصديقه عنه أو إخباره هو عن نفسه، مع كونه ضابطًا بعد أو غير ذلك، وكذلك أخذ الحافظ الجمال المراكشي ورفيقه الموفق الأبي بالإجازة العامة من شخص إسكندري إلى قوله: ونبات أسنان جُدُدٍ وغير ذلك، وتوقف شيخنا في بعض من يدعي فيه التعمير ممن أجاز له كزينب ابنة محمد بن عثمان ابنة السكري لكونها كما صرح به كسبب من بيت علم ولا حديث، بحيث يوجد مولدها بخط من يعتمد قال: ولا القاعدة أن العاصي إذا طال عمره يكذب فيه. وكذا امتنع الحافظ التقي الفاسي إلى أن قال في حدود الأربعين أو قبلها وامتنعت أيضًا من قبول ما ادعى الشهاب الشارمساحي المصري التعمير وأنه زاد على مائة وسبعين ... هرع إليه خلق من الغوغاء بل وبعض من ينسب إلى الحديث ممن لا أهتدي له في النظر لهذا ونحوه وسمعت ... وشاع أمره حتى سمعته بالبلاد الشامية إذ كتب بها في الرحلة فتحرر لي من أوراق أجائزه أنه ابن ثمانين سنة ونحوها مع تقدمه في الفرائض والقراءات وغيرهما حسبما ثبت هذا في ترجمته، ثم إن ما تقدم لا ينافي الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>