قال شارحه، ولا يرد على هذا، ولا على ما قبله أنه يلزمه حذف الموصول بدون الصلة، أو أن يراد بموصول مع الصلة شيء ومنه مع صلة أخرى آخر؛ لأن الموصول هنا واحد لفظا جمع معنى بتقدير موصوف، كذلك كفريق ونحوه، والصلة له على التوزيع، أي جمع بعضه جاء به وبعضه صدقه، فلا محذور فيه، كما ذكر الطيبي، وهذا جار في الوجه الأخير؛ إذ لا مانع منه، فلا وجه لقوله البيضاوي ومن تبعه إذا كان الجائي النبي صلى الله عليه وسلم، المصدق أبو بكر يلزم عليه إضمار الذي وهو غير جائز مع أنه ذكر هذا في الوجه السابق، وليس بينهما فارق والفرق بأنهما فردان مشخصان، لا يجدي، ولا حاجة إلى أن الذي أصله الذين، فخفف بحذف النون لطوله بالصلة، والذي غر هؤلاء أن الذي لا يراد به متعددا إلا إذا كان غير متخصص بمعنى، قال في التسهيل يغني عن الذين في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا انتهى، "ولما خير بين أن يكون نبيا ملكا" بكسر اللام سلطانا تكون شئون كالملوك في اتخاذ الجنود، والخيول،