للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ، أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ، أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالْمَقْلُوبُ، أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ، أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ: فَالْمُضْطَّرِبُ) ذكر المخالفة ثم جعل تحت المخالفة أقسامًا:

• القسم الأول: مدرج الإسناد، بتغيير السياق، ومدرج الإسناد له صور منها: أن يروي راوٍ الجزء الأول من الحديث، ويروي آخر الجزء الثاني من الحديث، ثم يأتي من بعدهم ويروي الحديث كاملًا عن الاثنين، أوهم أن الاثنين روياه كاملًا، هذا يسمى مدرج الإسناد، له صور وهذا من صوره.

• القسم الثاني: مُدرج المتن، وذلك أن يُدخل في المتن كلامًا ليس من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد يكون في أول المتن أو في آخره أو في أثنائه، ومنها ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وعائشة: «إن بلالًا يُؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم، وكان رجلًا أعمى لا يُنادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت». هذا رواه البخاري وهو مُدرج في آخر الحديث وليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أُلف في ذلك مصنفات.

فالمقصود ما أُدخل في المتن وليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مدرجًا من جهة المتن، أو يُسمى إدراجًا في المتن، وقد يكون في أول المتن أو في وسطه أو آخر.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الأصل عدم الإدراج ولا يقال به إلا إذا دل على ذلك دليل كما يقرر ذلك العلماء في الفقه وكتب شروح الأحاديث مثل الصنعاني في السبل، ومن الأحاديث التي لا يسلم بالإدراج فيها كحديث "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" والصواب أنه ليس مدرجا كما هو صنيع مسلم ولم يذكره الخطيب في كتابه في الإدراج ولا دليل صحيح يدل على أنه مدرج خلافًا للمنذري ومن تبعه.

التنبيه الثاني: ليس المدرج حجة كالحديث لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من قول الصحابي فيكون حجة بشروط وقد بكون من قول من تحته.

التنبيه الثالث: يعرف الإدراج بأمور منها:

١/ بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه.

<<  <   >  >>